به نقل از «فردا»

عنابستانی: قانون انتخابات خصوصا انتخابات قوه مقننه باید به صورت جامع اصلاح شود

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۱۸۱۵

عضو هیات رئیسه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص اهمیت اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: قانون انتخابات خصوصاً انتخابات قوه مقننه باید به صورت جامع اصلاح شود، زیرا این مهم مطالبه رهبر معظم انقلاب بوده و در سیاست‌های کلی انتخابات نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

علی اصغر عنابستانی، با اشاره به اینکه کلیات اصلاح این قانون تصویب و مجددا به کمیسیون بازگشت، افزود: باید یادآور شد این اصلاح در دو بخش، یکی از شعارهایی بود که نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدا بر آن تاکید کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس‌ شورای اسلامی تصریح کرد: نخست، بخش اصلاح فرآیندهای قانون‌گذاری است که در کمیسیون آئین‌نامه باید دنبال شود، اما تاکنون در این بخش موفق نبودیم؛ در واقع چند بار اصلاح فرآیندهای حاکم بر قانونگذاری را به صحن آوردیم ولی چون دوسوم رای می‌خواهد، موفق به اصلاح نشدیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اصلاح فرآیند ورود به مجلس را بخش دوم دانست و گفت: ساختار ورودی به قوه مقننه نیز باید اصلاح شود تا سطح نمایندگان مجلس بالاتر برود؛ به عبارتی اگر قرار باشد مجلس مطابق فرمایش حضرت امام (ره) در رأس امور و عصاره فضائل ملت باشد، این ساختار باید به شکلی باشد که مردم بتوانند فضائل و افضل ها را انتخاب کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پیشنهادهای مختلفی مانند انتخابات استانی مطرح است؛ این در حالی‌ست که اگر شکل آن از شهرستانی به استانی تبدیل شود، کاندیداها در یک روند بهتر انتخاب می‌شوند.

وی در رابطه با آسیب‌های کنونی، ادامه داد: در بسیاری از شهرستان‌ها، قومیتِ افراد، در آرا تاثیر زیادی دارد؛ در حالی که کاندیداها وقتی وارد مجلس می‌شوند باید بر اساس سابقه اجرائی، توانمندی و تجربه در معرض رای مردم قرار گرفته باشند. اگر کاندیداها بدون این تجارب بخواهند برای مصالح کلان کشور تصمیم بگیرند، مشکلاتی ایجاد می‌شود که در نظام انتخاباتی باید این موارد لحاظ شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر انتخابات استانی شود، حداقل افرادی در معرض انتخاب مردم قرار می گیرند که آنقدر تجربه دارند که یک استان آنها را بشناسد.

عنابستانی بیان کرد: ممکن است آسیب چنین روشی این باشد که وابستگی محلی از بین برود لذا می توان ترکیب را به استانی-محلی تبدیل کرد.

لزوم تقویت شوراهای شهر به عنوان پارلمان های محلی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید یادآور شد وقتی قانون اساسی به خوبی در حوزه شوراها اصولی دارد، باید شوراها به عنوان پارلمان محلی تقویت شوند و سپس پارلمان ملی با تمام خصوصیتش ملی بماند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: شخصا تلاش می کنم نقش آفرینی‌ام ملی باشد اما 80 درصد توانمندی من در حوزه محلی صرف شده و نهایتا 20 درصد این ظرفیت به مسائل کلان کشور می رسد. این در حالیست که اگر رویه بالعکس شود و 80 درصد توانمندی نمایندگان در سطح کلان و ملی باشد، زمان بیشتری برای اصلاح و رفع مشکلات در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: اگر منِ نماینده در انتخاب از سوی جامعه، آن فردی نباشم که صرفاً براساس آرای محلی روی کار آمده بلکه دارای خصوصیات مناسبی باشم، حتما در تصمیم‌گیری‌ها بهتر عمل می‌کنم، بنابراین شرایط کاندیداتوری نیز باید تغییر کند.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس‌ شورای اسلامی اظهار کرد: باید شرایطی پیش‌بینی کنیم تا کاندیداها دارای تجربه‌هایی باشند؛ یعنی دوره‌های مدیریتی گذرانده یا بتوانند تعداد امضاهایی جمع کنند و نهایتا یکسری بزرگان آن‌ها را تایید کنند.

عنابستانی با اشاره به اینکه یکی از پیشنهاد انتخابات صنفی و تخصصی است، گفت: نخستین مجلس که با عنوان مجلس شورای ملی در ایران بعد مشروطه تشکیل شد، مجلس صنفی محسوب می‌شد و جغرافیایی تشکیل نشده بود. بنابراین باید اذعان کرد چاره‌ای نداریم جز اینکه ساختار ورود به مجلس را تغییر دهیم و توان تخصصی کاندیداها را نیز لحاظ کنیم.//خانه ملت

منبع: فردا

کلیدواژه: علی اصغر عنابستانی مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۱۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی در دوم انتخابات مجلس می‌توانند شرکت کنند؟/ اعتبارنامه منتخبان مجلس و خبرگان رهبری با طراحی جدید ارائه خواهد شد/ همه شعب اخذ رای امکان برخط بودن را دارند و استعلام‌ها به صورت برخط انجام می شود/ از بین ۹۰ نامزد در دور دوم انتخابات مجلس، ۲۵ نفر هم ا

دکتر محسن اسلامی گفت، در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت ۴۵ منتخب از بین ۹۰ نامزد تایید صلاحیت شده در دور دوم معرفی شوند.

سرویس سیاست مشرق - سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور در مصاحبه با مشرق گفت، در یازدهم اسفند (۱۴۰۲) انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی و ششم مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. در مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۴۵ منتخب معرفی شدند و قرار است در مرحله دوم انتخابات، در ۲۱ اردیبهشت امسال ۴۵ منتخب از بین ۹۰ نامزد تایید صلاحیت شده دور دوم معرفی شوند.

دکتر اسلامی افزود، در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه قم، رشت، آبادان و ملایر انتخابات به طور تمام مکانیزه برگزار شد. روند موفقیت آمیز برگزاری انتخابات الکترونیک دور اول، موجب شد ستاد انتخابات وزارت کشور به شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیک در دور دوم در حوزه های بیشتر پیشنهاد بدهد. این شورا موافقت کرد، و مقرر شد در هشت حوزه از ۲۲ حوزه انتخابیه به صورت الکترونیک برگزار شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه، در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری حدود ۵۹ هزار شعبه اخذ رای در سراسر کشور دایر شد، گفت: مشارکت ۲۵ میلیون و بیست هزار و ۹۶۲ نفر با ۴۱ درصد مشارکت بوده است. ترکیب جنسیتی ۴۸ درصد زن و ۵۲ درصد مرد بود. یازده درصد با شناسنامه و ۸۵ درصد با کارت ملی، سه درصد با گواهینامه، یک درصد با کارت پایان خدمت و حدود ۴۵ هزار و ۲۶۱ نفر با گذرنامه رای دادند.

دکتر اسلامی افزود، در دور دوم انتخابات ۲۲ حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شده است. حوزه های تبریز، آذر، اسکو، شبستر و میانه از استان آذربایجان شرقی. در استان اردبیل پارس آباد، بیله سوار، اصلاندوز. در استان اصفهان حوزه انتخابیه سمیرم و لنجان و در استان البرز حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و فردیس. در استان تهران، حوزه انتخابیه تهران، ری ، شمیرانات، اسلامشهر، پردیس، ورامین، پیشوا و قرچک. در استان خراسان جنوبی در حوزه های انتخابیه بیرجند، درمیان و خوس. در استان خراسان رضوی حوزه های مشهد و کلات. در استان خوزستان در حوزه انتخابیه آبادان، رامهرمز و رامشیر. در استان زنجان حوزه های طارم، خدابنده و زنجان. در استان فارس حوزه‌های شیراز و زرقان، مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد. در استان لرستان حوزه های خرم آباد و چگینی. در استان مازنداران در حوزه های انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی. ملایر در استان همدان. کرمانشاه در استان کرمانشاه. گنبدکاووس در استان گلستان.

سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور گفت، در ۲۲ حوزه انتخابیه دور دوم انتخابات، هشت حوزه شامل تبریز، تهران، آبادان، شیراز، زرقان، خرم آباد، چگینی، قائمشهر، ملایر و کرمانشاه، رای گیری به صورت الکترونیک انجام می شود.

دکتر محسن اسلامی گفت، افرادی که از ۲۲ فروردین ۱۳۸۵ به قبل به جهت شرایط سنی هجده سال آنها تکمیل می شود، در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی می توانند رای بدهند. ستاد انتخابات موشن‌های برای توضیح فرایند رای گیری الکترونیکی طراحی کرده که در رسانه ملی و خبرگزاری‌ها منتشر خواهد شد. در حوزه‌هایی که رای گیری به صورت الکترونیک برگزار می شود، حدود یک ساعت جمع‌بندی نتایج صورت خواهد گرفت، شمارش، تجمیع آرا و اعلام نتایج آرا با تایید شورای نگهبان مشخص خواهد شد. حوزه های دیگر که تک کرسی و یک منتخب معرفی خواهد شد، سعی می شود تا فردای روز انتخابات نتایج اعلام شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد، همه فرایندهای مرحله دوم انتخابات باید تا هفتم خردادماه پایان یابد، تا نشست مجلس دوازدهم برگزار شود. البته نامزدهای معترض به نتایج ۲ روز بعد از اعلام نتایج می توانند طی هفت روز اعتراض خود را اعلام کنند و هیئت نظارت و هیئت اجرایی به اعتراض آنها رسیدگی کنند و شورای نگهبان هم نتایج را تایید صحت می کند.

دکتر اسلامی گفت، از بین ۹۰ نامزد حاضر در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از آنها هم اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی هستند.

سخنگوی ستادا انتخابات افزود، عوامل اجرایی برگزاری انتخابات مشخص شده و ارسال تجهیزات صورت گرفته. تعرفه دور دوم انتخابات با طراحی و قطع جدید چاپ شده و در اختیار استانها قرار گرفته است. بر اساس قانون شعب در مرحله دوم نسبت به مرحله اول کاهش پیدا می کند، کمتر از دو هزار شعبه نسبت به مرحله اول در ۲۲ حوزه انتخابیه کاهش پیدا کرده است. با هماهنگی با وزارت ارتباطات همه شعب اخذ رای امکان برخط بودن را دارند و دستگاه های احراز و همه استعلامات در پانزده استان که شاهد برگزاری انتخابات هستیم، به صورت برخط انجام می شود و از رای تکراری جلوگیری می شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت، مجلس شورای اسلامی قانونی را برای انتخابات تصویب کرده تحت عنوان ماده ۷۴ که تصریح می‌کند؛ دستگاه‌های اجرایی ذیل ماده ۵ مدیریت خدمات کشوری، باید خدماتی را مانند صالون‌های و امکانات و تسهیلات را برای نامزدها ارائه بدهند. ستاد انتخابات در این باره گزارشی تهیه کرده که همکاری دستگاه های اجرایی با ستاد انتخابات استان‌ها همکاری را نشان می‌دهد.

دکتر اسلامی افزود، بیشترین امکانات و همکاری را استان اصفهان را داشتیم با هزار و ۳۸۹ امکان تبلیغی، در استان هرمزگان ۷۵۸ و استان چهارمحال و بختیاری ۷۴۰، در استان البرز ۶۰ ، در استان قم با ۹ امکان تبلیغی و کمترین امکانات،‌ مربوط به استان کهگیوله و بویراحمد با چهار امکان تبلیغی است.

۱۰ هزار و ۳۶۴ امکان تبلیغی دولتی و دستگاه های اجرایی در کل کشور در اختیار نامزدهای قرار گرفته است. استقبال نامزدها برای استفاده از امکانات دولتی خوب بوده و همین مسئله موجب کاهش چشمگیر هزینه‌های تبلیغاتی در دور اول انتخابات شد و دور دوم هم کاهش خواهد یافت و حرکت در جهت عدالت در انتخابات با توجه به بند سه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره امکانات تبلیغاتی دیگر گفت،‌ اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای راه اندازی شبکه‌های محلی با هزینه بسیار کم، بستری را برای شنیده شدن دیدگاه های نامزدهای فراهم کرد.

دکتر محسن اسلامی در پایان گفت، برای نخستین بار اعتبارنامه منتخبان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با طراحی جدید ارائه خواهد شد، اعتبار نامه‌ها در جمهوری اسلامی ایران در همه انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت دستی روی کاغذ عادی در اختیار منتخبان قرار می گرفت. اعتبار نامه جدید ثبت شده

و هم اکنون در اختیار شورای نگهبان و فرمانداری قرار گرفته است.